کد مطلب:266733 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

کیف یساوی بین حکم الظهور والغیبة مع أن مبنی الأول الضرورة، و مبنی الثانی النظر
فإن قیل: كیف یكون الإمام لطفاً لأولیائه فی أحوال غَیْبته [1] ، وزاجراً لهم عن فعل القبیح، وباعثاً علی فعل الواجب علی الحدّ الذی یكون علیه مع ظهوره؟ وهو:

إذا كان ظاهراً متصرِّفاً: علم ضرورةً، وخیفت سطوته وعقابه مشاهدةٌ.



[ صفحه 88]



وإذا كان غائباً مستتراً: علم ذلك بالدلائل المتطرّق علیها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بین الإمرین إلاّ دفعاً للعیان؟!

قلنا: هذا سؤال لم یصدر عن تأمّل:

لأنّ الإمام، وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً، ونری تصرّفه مشاهدةً، فالعلم بأنّه الإمامُ المفترض [2] الطاعة المستحقّ للتدبیر والتصرّف، لا یُعلم إلاّ بالاستدلال الذی یجوز اعتراض الشبهة فیه / [3] .

والحال ـ فی العلم بأنّه / [4] الإمام المفروض الطاعة، وأنّ الطریق إلیه الدلیل فی الغَیْبة والظهور ـ واحد[ة.] [5] .

فقد صارت المشاهدة والضرورة لاتغنی فی هذا الباب شیئاً؛ لأنّهما ممّا لا یتعلّقان إلاّ بوجود عین الإمام، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنّما هو ـ علی هذا ـ یتعلّق بما هو غیر مشاهد.

وحال الظهور ـ فی كون الإمام (علیه السلام) لطفاً لمن یعتقد إمامته وفرض طاعته ـ [كحال الغَیْبة]. [6] .



[ صفحه 89]



وسقطت الشبهة.

والحمد لله وحده، وصلّی الله علی محمّد وأله وسلّم [7] .


[1] في «م»: الغَيْبة.

[2] في «م»: المفروض.

[3] إلي هنا تنتهي نسخة «ج».

[4] إلي هنا تنتهي نسخة «أ». وجاء هنا ما نصّه:

والله أعلم ببقيّة النسخة إلي هنا، وفرغ من تعليقها نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارك، من شهور سنة سبعين وألف، الفقير الحقير، المقرّ بالذنب والتقصير، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي، عامله الله بلطفه، وصلّي الله علي محمّد وآله الطاهرين.

[5] أثبتناه لضرورة السياق؛ لأنّها خبر «والحال».

[6] أثبتناه لضرورة السياق.

[7] جاء هنا في نهاية نسخة «م» ما نصّه: كتب العبد محمد بن ابراهيم الأوالي. وفرغت من مقابلته وتتميم كتابته علي نسخة مخطوطة في القرن العاشر، بخطّ محمّد بن إبراهيم بن عيسي البحراني الأوالي، ضمن مجموعة قيّمة في مكتبة السيّد المرعشي العامّة العامرة، في مدينة قم، في يوم الأربعاء سابع محرّم الحرام من سنة 1410، وأنا المرتهن بذنبه، الفقير إلي عفو ربّه، عبد العزيز الطباطبائي.